الخميس، 25 مايو 2017 01:24 ص
Parlmany-HP-LB 728x90 head:
الجمعة، 19 مايو 2017 11:00 م
كتب هشام عبد الجليل

يعد ملف الإيجارات القديمة من الملفات الشائكة التى يخشى الجميع الاقتراب منها خاصة أنها تتعلق بحياة عدد كبير جدا من المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، وفى هذا الإطار يحاول النائب معتز محمود معد مشروع قانون الإيجار القديم إيجاد مخرج لهذه الأزمة من خلال عقد جلسات حوار مجتمعى بين الطرفين للتوصل لحل مناسب فى ضوء تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

 

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومعد مشروع قانون الإيجار القديم، إنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن الموافقة على عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون.

 

وأوضح محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حال موافقة رئيس البرلمان على عقد جلسات حوار مجتمعى سيقوم على الفور هو والنائب إسماعيل نصر الدين، بعقد الجلسات دون مناقشة مشروع القانون فى المجلس، على أن يتم استدعاء ممثلين من الحكومة من عدد من الوزارات المعنية بالأمر فى مقدمتها الإسكان، المالية، التضامن، التخطيط، الإدراة المحلية، إلى جانب استدعاء ممثلين عن الملاك والمستأجرين وقطاعات العقارات بشكل عام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى عرض كافة المقترحات الخاصة بالإيجار القديم سواء من قبل الحكومة أو من خلال المستأجرين أو الملاك أو حتى وجهات نظر النواب فى هذا الملف الشائك، مؤكدا أن جميع هذه المقترحات سيتم وضعها فى الاعتبار وصياغتها بشكل قانونى وذلك حال توافق جميع الجهات عليها.

 

وأكد معتز محمود، أن القاعدة الأساسية فى التعامل مع هذا الملف هى لا ضرر ولا ضرار سوء للمستأجر او المالك، ولكن لابد من فتح هذا الملف للتوصل إلى نتيجة مرضيه لجميع الأطراف.

 

عبد الجواد: لن نقبل طرد مواطن من شقته

وقال عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى حكمة فى التعامل، وأن يتم وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، مشددا على ضرورة عدم طرد ساكن من وحدته فى جميع الحالات.

 

وأوضح عبد الجواد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا بد من فتح الملف ولكن مع مراعاة ألا يتم طرد أى من المستأجرين، كما يتم سحب الوحدات السكنية المغلقة من أصحابها والتى تقدر وفقا لتقرير التعبئة العامة والإحصاء بـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية.

 

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، برفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على أن يتم لاتفاق على مدة معينة تتراوح من5 إلى 10 سنوات حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والملاك والمستأجرين وبعدها يتم فرض سعر المنطقة على المستأجر.

 

وتابع، لا بد من سحب جميع الوحدات المؤجرة من قبل الحكومة سواء هيئات أو وزارات أو ما شابه على أن تعود لأصحابها على الفور وتقوم الحكومة بتوفير أماكن لها، مشددا على ضرورة ألا يتم خروج مستأجر من وحدته.

 

الحصى: مع فتح الملف حتى لا يتحول لأزمة

ومن جانبه قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن ملف الإيجارات القديمة شائك ولابد من اقتحامه، لإيجاد حل له، خاصة أن التخوف من الحديث عنه سيزيد المشكلة تعقيدا مع مرور الوقت، معلنا موافقته على  طرح الموضوع للنقاش المجتمعى فى الوقت الراهن.

 

وأشار الحصى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الحوار المجتمعى سيفتح آفاقا جديدة لعدد من المقترحات من شأنها إيجاد حلول لكلا الطرفين سواء المالك أو المستأجر، متابعا: نحن دولة مؤسسات وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدا وفتح الملفات الشائكة أفضل من تأجيلها حتى لا تصبح أزمة.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print