الخميس، 25 مايو 2017 01:24 ص
Parlmany-HP-LB 728x90 head:

سهام الاستجواب تحاصر وزير الصحة

هل يستجوب البرلمان أحمد عماد الدين؟.. نائب حلوان يتقدم رسميا بثانى استجواب لوزير الصحة.. نصر الدين: سأقاتل ليناقش وحسبى الله ونعم الوكيل.. وبدراوى: مُصر على استخدام حقى البرلمانى

سهام الاستجواب تحاصر وزير الصحة سهام الاستجواب تحاصر وزير الصحة
تعانى المنظومة الصحية فى مصر ، وفق تصريحات نواب البرلمان، حالة من الإهمال، وغياب الرؤية فى إدارة وزارة الصحة حيث ارتفع الإهمال ليسجل مؤشرا لم يسبق له مثيل، وتفشى ظاهرة عدم الأمانة فى الحفاظ على حياة المصريين
الجمعة، 19 مايو 2017 10:01 م
كتب محمد أبو عوض

تعانى المنظومة الصحية فى مصر ، وفق تصريحات نواب البرلمان، حالة من الإهمال، وغياب الرؤية فى إدارة وزارة الصحة حيث ارتفع الإهمال ليسجل مؤشرا لم يسبق له مثيل، وتفشى ظاهرة عدم الأمانة فى الحفاظ على حياة المصريين إلا من رحم ربى، الأمر الذى دفع نائب حلوان إسماعيل نصر الدين لتقديم استجواب لوزير الصحة، ليصبح ثانى نائب بالبرلمان يقدم استجوابا ضد الوزير.

 

كان النائب محمد بدراوى قد تقدم بالاستجواب الأول لرئيس الحكومة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد وتم إدراجه فى الجلسة العامة بتاريخ 1 فبراير 2017، وسُجل فى المضبطة بتحديد موعد للمناقشة، وحسب اللائحة كان من المقرر مناقشته فى غضون 60 يوما من الإدراج، أى فى الأول من أبريل الماضى، إلا أنه لم يناقش فى البرلمان حتى الآن الأمر الذى دعا بدراوى لمطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بمعرفة مصير الاستجواب.. فهل يوافق رئيس البرلمان على استجواب وزير الصحة بعد تقديم النائب إسماعيل نصر الدين ثانى استجواب لوزير الصحة خلال نفس دور الانعقاد.

 

نصر الدين : سأقاتل من أجل مناقشة الاستجواب

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باستجواب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن المستشفيات التابعة للوزارة، اتهم فيه وزير الصحة بعدم الأمانة فى مسؤوليته على حياة المصريين.

 

 وتابع نصر الدين، فى طلب الاستجواب والذى أرسله إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أنه فور إعلانه تقديم الإستجواب لوزير الصحة  الدكتور أحمد عماد، تلقى عشرات من مكالمات التأييد من الزملاء النواب، من مختلف محافظات الجمهورية، بداية من محافظة سيناء وانتهاء بأسوان، مما يكشف عن مدى معاناة المواطنين مع المنظومة الصحية التى أصابها الوهن وسيطرة عليها الاهمال نتيجة لتقاعس السيد الوزير والقيام بدوره.

 

وقال "نصر الدين"، إن وزير الصحة غير أمين على حياة المصريين، ولا بد من محاسبته وسحب الثقة منه، لاستهانته بالمرضى، متابعا: "الإهمال فى المنظومة الصحية وصل لمرحلة عدم وجود قسم لعلاج الحروق الخطرة بمستشفى حلوان العام، الذى يخدم أكثر من مليونى مواطن، ما تسبب فى 3 أفراد من أسرة واحدة، والعدد مرشح للزيادة".

 

وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أن أنبوبة بوتاجاز انفجرت فى أحد المنازل بمنطقة العزبة البحرية بحلوان، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لإنقاذهم، وفوجئ الأهالى برفض المستشفى استقبال المصابين لعدم وجود قسم للحروق، ما اضطرهم للتنقل بين المستشفيات وتوزيع الحالات على مستشفيات أم المصريين والحلمية العسكرى وقصر العينى.

 

وأضاف "نصر الدين" فى بيانه، أن التأخر فى إسعاف الحالات تسبب فى وفاة 3 منهم، مشيرا إلى أن الإهمال فى المستشفيات وصل لدرجة غير مقبولة، وأنه يتمسك بحقه فى تقديم الاستجواب ومناقشته، ولن يتراجع عنه مهما حدث، وسأقاتل من أجل مناقشته، مختتما بيانه بالقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل فى وزير الصحة الذى حول المستشفيات لمقابر للمصريين".

 

بدراوى : مُصر على استخدام حقى البرلمانى ضد وزير الصحة

وكان "برلمانى" حصل على نص الاستجواب الذى قدم به النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والذى طالب فيه بسحب الثقة من الوزير لإهماله وتقصيره فى تأدية دوره ومتابعة المسئولين التنفيذيين، وسقوط مليون مواطن بمركز السنطة بالغربية من حسابات الوزير، حيث لا يجدون مستشفى تخدمهم بعد هدم المستشفى المركزى.

 

ورصد بدراوى، فى استجوابه ومذكرته الشارحة أزمة أهالى مركز السنطة، الذين يضطرون للذهاب إلى مستشفيات بعيدة عنهم 15 كيلو مترًا رغم اعتماد ميزانية 20 مليون جنيه لإعادة بناء مستشفى مركز السنطة التى كانت تضم 200 سرير، وتم تقليصها إلى 85 فقط بعد هدم أجزاء كبيرة منها لإعادة ترميمها.

 

وذكر الاستجواب، أن الترميم والتطوير لم يتم إلى الآن رغم انتهاء هدمه منذ مايو 2015، ووصفت المذكرة الشارحة الوضع فى مركز السنطة، بأنه لا يمكن التغاضى أو السكوت عنه لما بها من إهمال واستهانة بأرواح المواطنين لم يحدث فى أى عهد وزير آخر، وأن وزير الصحة الحالى لا يدرى شيئًا عن الأزمة.

 

ورصدت المذكرة الشارحة نقطتين يلخصان المخالفة المستجوب عنها، وهما عدم قيام الوزير بدوره فى توفير الخدمة الصحية لأكثر من 750 ألف مواطن مصرى، وإهماله وعدم متابعته لأجهزة الوزارة المختلفة مما يستوجب معه سحب الثقة منه، نظرًا لتدنى الخدمة الصحية المقدمة للمصريين على يد الوزير.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print